القوانين والقرارات الإسرائيلية التي تلت حادث القدس تشكل أعمال انتقام وعقوبات جماعية تنتهك القانون الدولي... الضمير تطالب بتعطيلها وإجراء تحقيق محايد في حادث القدس

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تابعت بقلق شديد التطورات الأخيرة التي تلت الحادث الذي وقع في شارع يافا في القدس، يوم الأربعاء الموافق 02/07/2008 ، الذي أسفر عن وفاة أربع أشخاص من بينهم سائق الجرافه المواطن : حسام تيسير دويات، البالغ من العمر (30عاماً) من سكان قرية سوق باهر، و يعمل سائقا للشركة الاسرائيليه التي تمتلك الجرافه منذ حوالي ثمانية سنوات.

مؤسسة الضمير تابعت المشاهد التي بثت تلفزيونيا حول عملية إعدام السائق  حسام تيسير دويات، عندما  قام عناصر أمن إسرائيليين يرتدون لباساً مدنياً بتصفية السائق، حيث شوهد احد ضباط الأمن وهو يطلق عليه النار من مسدس من مسافة صفر، ثم أطلق  عليه رجل أخر بلباس الشرطة عدة رصاصات من سلاح أوتوماتيكي، بالرغم من سيطرتهما الواضحة عليه ، وكان بإمكانهما إلقاء القبض عليه، كونه عجز عن المقاومة.

 إن هذه المشاهد تشير إلى أن عملية قتل المواطن دويات بدم بارد تعتبر عملية إعدام وقتل خارج القانون، وتعتبر أولى ملامح أعمال الانتقام الإسرائيلية وقد تلها قوانين وقرارات لا يمكن تصنيفها إلا باعتبارها  أعمال انتقام وعقوبات جماعية تتنافي مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

فقد تناقلت وسائل الإعلام المحلية والدولية بعد ساعات من وقوع حادث القدس أخبار تفيد مصادقة الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئتها بالقراءة العاجلة عدة مشاريع قوانين تسمح لوزير الداخلية بسحب حق المواطنة الإسرائيلية أو مكانة المقيم في إسرائيل من أبناء عائلات منفذي عمليات ضد إسرائيل، ومشاريع تحظر إقامة خيمة عزاء أو مظاهر عزاء علنية لمنفذي العمليات.

كما تناقلت وسائل الإعلام صباح يوم الجمعة الموافق 04/07/2008 أخبار تؤكد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقي أوامر من اجل الاستعداد لتدمير منزل عائلة السائق/ حسام تيسير دويات، الذي يقطن فيه السائق برفقة زوجته وأطفاله، تسير حسام تيسير دويات(4 أعوام)، وعمر حسام تيسير دويات (عامان)، وسبعة أخوة وأخوات.

مؤسسة الضمير إذ تستنكر عملية إعدام المواطن حسام تيسير دويات، التي تعتبر انتهاكاً واضحاً للحق في الحياة، فإنها تدين بشدة مشاريع القوانين التي اقرها الكنيست الإسرائيلي والقرارات التي يستعد الجيش الإسرائيلي لتنفيذها بحق عائلة المواطن دويات، وتعتبرها تصرفات عنصرية فضلا عن كونها أعمال انتقام وعقوبات جماعية بحق سكان مدينة القدس.

في هذا السياق فان مؤسسة الضمير تطالب بما يلي :

1-  إجراء تحقيق دولي محايدا في ملابسات حادث القدس،  على اعتبار وجود دلائل تشير لعدم أدارج هذه الحادث في إطار النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن الحادث ربما يصنف على أنه حادث ط\رق فقد دويات السيطرة على الجرافة وأدى لوقوع هذا الحادث. 

2-  إجراء تحقيق دولي محايدا في ملابسات إعدام المواطن: حسام تيسير دويات، والعمل على نشر نتائج هذا التحقيق وملاحقة من يشتبه بارتكابهم جريمة إعدام المواطن دويات.

3-  مؤسسة الضمير تطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري من أجل وقف استكمال إجراءات دخول مشاريع القوانين الإسرائيلية حير النفاذ، والتدخل الحقيقي من اجل الحيلولة دون تنفيذ سلطات الاحتلال الحربي لقرارات الرامية لهدم منزل عائلة السائق/ حسام تيسير دويات، وذلك لما لهذه القرارات من مؤشرات سياسية خطيرة تستهدف سكان مدينة القدس.

4-  مؤسسة الضمير تجدد من مطالبتها المجتمع الدولي بالقيام بواجبه القانوني والأخلاقي والتحرك العاجل والفاعل لوقف جملة القرارات ومشاريع القوانين الإسرائيلية التي تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.

انتهى

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة