وأضاف أن الجهات الفلسطينية المعنية تتابع التفاصيل الخاصة بتحقيق هذا الهدف مع الجانب الإسرائيلي خاصة بعد أن أعلن سابقا عن وجود موافقة إسرائيلية بمنح الترددات المطلوبة لعمل شركة الوطنية للاتصالات والتي حصلت على رخصة المشغل الثاني بموجب عطاء طرحته وزارة الاتصالات في مطلع العام 2006. 

وأكد صيدم أن التوجه العام لتحرير سوق الاتصالات ليس اختراعا فلسطينيا وأن اقتصاديات السوق الحر عززت مبدأ المنافسة بين الشركات، وأتاحت الإمكانيات أمام المستفيدين للحصول على أسعار أفضل وجودة أعلى وخيارات عدة تشتمل على توفير واسع لفرص استثمارية متعددة تعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني.

وقال إن تحرير قطاع الاتصالات لا يقتصر على الهاتف الثابت والمحمول، وإنما يتعدى ذلك ليشمل خدمات الإنترنت وخدمات أخرى تضم العديد من التقنيات المتاحة.  

يذكر أن عمل شركة الوطنية للاتصالات قد تأخر للعام الثاني على التوالي جراء رفض الجانب الإسرائيلي منح السلطة الفلسطينية الترددات اللازمة لعمل الشركة.