واستندا في طلبهما على ما كشفه المحرر القانوني في صحيفة "التلغراف" البريطانية، من أن الموظف الإعلامي في المحكمة الجنائية كريستيان بالمه، ادّعي قبل عامين على أوكامبو بتهمة التحرش جنسيا بصحافية من جنوب إفريقيا. واتهم بالمه المدّعي العام بأخذ مفاتيح سيارة الصحافية، وقال لها إنه لن يعيدها إليها إلا إذا وافقت على ممارسة الجنس معه، وهي تهمة نفاها أوكامبو بشدة.

ورغم رفض دعوى التحرش، عندما عُرضت أمام لجنة تحقيق داخلية في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن أوكاميو لجأ بعدها إلى طرد بالمه، الذي حرّك الملف. وهو ما دفع الأخير إلى أخذ دعواه إلى محكمة العمل الدولية، التي أمرت له بتعويض يبلغ 20 ألف جنيه إسترليني، مع تعويضات أخرى، يمكن أن تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، لاعتبارها أن قرار طرد بالمه لم يكن مبررا، لأنه اتُخذ من قبل أوكامبو نفسه، الذي لديه مصلحة في طرد الموظف الذي شكاه، بحسب ما نصّ عليه قرار محكمة العمل الدولية، وفق ما نشرت صحيفة "الحياة" اللندنية الجمعة 18-7-2008.

وأشار الحكم إلى أن بالمه أرفق مع دعواه تسجيلا صوتيا لمحادثة هاتفية بين الصحافية ضحية التحرش الجنسي المزعوم وبين أحد زملاء بالمه، وبدا على الضحية القلق؛ لكنها نفت أن تكون أُرغمت على ممارسة الجنس مع أوكامبو، لكنها لم تنف أنها وافقت على القيام بذلك لكي تسترجع مفاتيحها.

وقابلت لجنة من 3 قضاة في المحكمة الجنائية الضحية التي نفت المزاعم، كما نفاها أوكامبو. وبناء على ذلك رُفضت دعوى بالمه؛ لأنه "لا أساس لها" في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأضافت "التلغراف" أن الأمور لو وقفت عند هذا الحد لما كانت مست بسمعة أوكامبو. إذ إن اللجنة القضائية في المحكمة الجنائية أوصت بأن يبقى بالمه في وظيفته، لكن أوكامبو طرده.

وعندما أخذ بالمه قضيته إلى محكمة العمل في جنيف، رأت أنه تصرف بناء على ما سمعه من زميله (أو زميلته) عن تحرش أوكامبو بالصحافية، وأنه ليس هناك ما يشير إلى أن الزميلة تصرفت بسوء نية. ورأت المحكمة أن قرار أوكامبو طرد بالمه غير مبرر، وأن قرارا من هذا النوع كان يجب ألا يتخذه هو، لأن لديه مصلحة في طرد الموظف الذي شكاه. ورأت المحكمة بالتالي أن هناك خرقا لمجرى العدالة وتعديا خطيرا على حقوق المدعي.