انتفاضة فلسطين موقع القضية الفلسطينية

تاريخ اليوم: 04/7/2009

اضغط هنا للاستماع المباشر لاذاعة صوت فلسطين

اضغط هنا لعرض البث الحي والمباشر لتلفزيون فلسطي

شارك معنا

أرسل لنا مقال للنشر

أرسل لنا معلومات مدينة للنشر

أرسل لنا معلومات قرية للنشر

أرسل لنا معلومات مخيم للنشر

أرسل لنا كاريكاتير للنشر

أرسل لنا شخصية للنشر

أرسل لنا احداث للنشر

حلمي / محمد أحمد الزاملي

هارتس:مفاوضات مصرية اسرائيلية لتجديد الهدنة وفتح المعابر واطلاق شاليط

نتانياهو سيجمد الاستيطان 3 شهور- اليمين يصفه بالقائد الهزء والتافه

باراك ينفي اي تقدم بخصوص صفقة تبادل جلعاد شاليط

الامن الداخلي الاسرائيلي:تجنيد جنود دروز مسرحين لصفوف الشرطة والسجون

المزيد ...

فاروق القدومي
رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية

الرفيق نايف حواتمة
الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

طلب الصانع
النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي

المزيد ...

خدمات ومساعدات يقدمها موقع انتفاضة فلسطين الى زواره الكرام

مركز تحميل الصور

هذه الخدمة سوف تساعدك في تحميل صورة من جهازك على الانترنت مجانا - عبر موقع انتفاضة فلسطين

اضغط هنا لتحميل صورة من جهازك للموقع مباشرة

شريط ادوات انتفاضة فلسطين المميز

أول شريط أدوات على صعيد المواقع الفلسطينية الاخبار ويحتوي على شريط اخباري يعد الاول في المواقع العالمية

اضغط هنا للمزيد من المعلومات

للتحميل المباشر اضغط هنا

لوحة المفاتيح العربية

لا يوجد لديك لوحة مفاتيح عربية على جهازك لطباعة اللغة العربية, هذه الخدمة سوف تساعدك في الكتابة باستخدام الفأرة للطباعة باحرف عربية

اضغط هنا لاستخدام لوحة المفاتيح العربية

قرية عزبة الطبيب... قصة جدار

أريحا بين مصائد الموت و مشاريع ما بعد الجدار

عرب الهذالين معاناه مستمره وجرح نازف في ظل تواصل اعتداءات المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال وشرطته

المزيد ...

| عناوين الحوارات |

صخر بسيسو

دعا القيادي في حركة «فتح» نائب أمين سر مجلسها الثوري عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس للحركة صخر بسيسو إلى ضرورة عقد مؤتمر الحركة، مشيراً إلى أنه لم يعقد منذ حوالى عشرين سنة ما تسبب في أزمة حقيقية وإشكالات كثيرة كانت لها انعكاساتها السلبية.

وشدد بسيسو على عواقب عقد هذا المؤتمر في ظل استمرار وجود قضايا جوهرية عالقة لم تحسم وعلى رأسها الخلافات الحادة بين عدد من أقطاب اللجنة المركزية وتحديداً بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وأمين سر اللجنة المركزية فاروق القدومي (أبو اللطف). وقال في لقاء مع «الحياة»: «هناك أسئلة بالغة الأهمية تجب الإجابة عليها بالسلب أو الإيجاب قبيل عقد المؤتمر وهي العضوية في المؤتمر ومكان عقده». ورأى أن هناك تحديات كبيرة تواجهنا على رأسها الانقسام الجاري بين جناحي الوطن، وحذر من خطورة تداعيات عدم تجديد الشرعيات الثلاث أوائل السنة المقبلة.

وحول مدى أهمية عقد الحركة مؤتمرها قال: «هناك ضرورة لعقد مؤتمر عام للحركة وانتخاب قيادة جديدة بعد تأخر عقده لحوالى عشرين سنة (المؤتمر الأخير للحركة عقد في 20 آب / أغسطس 1989 وقانون الحركة يتطلب عقد المؤتمر كل خمس سنوات) لذلك أصبحت هناك علامات استفهام حول الشرعية الدستورية للقيادات الحالية، إضافة إلى أن الشرعية الثورية والنضالية بدأت تتقلص ومعالجة ذلك يتطلب بحثاً حقيقياً لتجديد هذه الشرعيات من خلال حوار جاد وتقديم التنازلات من أجل تغليب المصالح الفلسطينية العليا على المصلحة الذاتية». وتابع: «نحن بحاجة لشخصيات عاقلة وحكيمة يهمها مصلحة الحركة لأن هناك تحالفات غير واضحة، ومعظم القيادات داخل فتح الآن تحكمها المصالح الخاصة بينما الشأن الوطني مهمل، معتبراً أن التحدي الأكبر للمؤتمر هو تجديد شرعيات تلك الأطر القيادية».

وحذر بسيسو من إمكان لجوء البعض الى عقد مؤتمرات جانبية في حال لم تعجبهم النتائج التي ستخرج عن المؤتمر، وبعض القوى داخل الحركة التي لا تريد المشاركة في هذا المؤتمر قد تلجأ لذلك أيضاً.

وعن التحديات قال: «مسألة العضوية في المؤتمر ما زالت عالقة»، مشيراً إلى أن اللجان الثلاث الرئيسة في اللجنة التحضيرية للمؤتمر انجزت معظم المهام المطلوبة منها وهي جاهزة لتقديم أوراقها للمؤتمر، وهي لجنة النظام السياسي ولجنة البرنامج الوطني ولجنة البناء الوطني باستثناء لجنة العضوية، وذلك لأسباب عدة منها أن تأخر عقد مؤتمر الحركة ما يقرب من عشرين سنة أضاع على جيلين فرصة شغل مواقع قيادية ورئاسية في الحركة، وهناك أربعة آلاف يريدون المشاركة في المؤتمر لكن ليس هناك إمكان لعقد مؤتمر بهذا الحجم وما يجري الحديث عنه هو مشاركة بين 800 إلى 1000 مندوب. والسؤال هو إذا تم اختيار هؤلاء فما موقف الآخرين»، موضحاً بأن اللجنة المركزية هي فقط التي تملك حق الدعوة لعقد المؤتمر وتقديم التقرير وأوراق العمل لكنها متغيبة منذ أشهر طويلة ولم تجتمع بسبب خلافات سياسية ومالية وتنظيمية، ولذلك أيضاً توقف عمل اللجنة التحضيرية 15 شهراً ولم تعد للعمل إلا منذ أربعة شهور فقط. وأوضح بسيسو أن الاجتماع المقبل للجنة التحضيرية سيكون في الثامن والعشرين من آب، وسيتم طرح الأسماء المقترحة من أجل عضوية المؤتمر، مشدداً على عدم إمكان حسم هذه المسألة في شكل قانوني ونهائي إلا بقرار من اللجنة المركزية.

واستبعد بسيسو عقد المؤتمر طالما لم تتم معالجة الخلافات، وقال: «لا مجال لعقد المؤتمر إذا لم تتم المصالحة والاتفاق على رؤية مستقبلية على اختيار القيادات»، مشيراً إلى اجتهادات كثيرة وهناك من يتحدث عن أمين عام أو أمين سر للحركة أو رئيس للحركة وخلافات حول مسميات كثيرة والأهم من هو الشخص الذي سيشغل هذا الموقع، لافتاً إلى أسئلة كثيرة لا توجد لها إجابة محددة، فلا مجال لعقد المؤتمرمن دون الاتفاق مسبقاً على مجمل هذه القضايا والتي تتناول تشكيل المجلس الثوري واللجنة المركزية وتحديد العضوية والقرارات التي ستخرج عن المؤتمر.

وانتقد بسيسو القرار الذي اتخذته الحركة في شأن إحالة القدماء للتقاعد، وقال: «تجب معالجة وضعهم المستقبلي»، معرباً عن اسفه لهذا القرار الذي ربط بين المهمة النضالية والمهمة الوظيفية وأصبح من أحيل للتقاعد خارج العمل الوطني، معتبراً أن هذا الخطأ نتيجة لدمج الحركة (فتح) بالسلطة وبالمنظمة. وزاد: «لا توجد حركة تحرير وطني تحيل مناضليها في سن الستين إلى التقاعد» موضحاً أن 99 في المئة من أبناء الحركة العسكريين والمدنيين لم يعد لهم دور أو مشاركة جدية في أطر أو مؤسسات الحركة، وذلك بدلاً من الاستفادة من خبرتهم وتجربتهم.

وأضاف: «أن الجيل القادم قادر على الاستمرار في أداء دوره بحكم التجربة وهناك جيل الشباب لإكمال المسيرة وجيل الوسط الذي ضاعت عليه الفرصة بسبب تأخر عقد المؤتمر»، مطالباً بضرورة التوافق على دراسة عميقة وواعية لطبيعة المرحلة وتحديد الأهداف التي سيستمر العمل والنضال من أجلها. وأشار إلى متغيرات كثيرة تتطلب أن يقدم إلى المؤتمر تقرير سياسي يتعاطى معها لتشكيل أرضية لبرنامج سياسي، لافتاً الى أن المؤتمر السادس للحركة سيعقد من دون أن ننجز أياً من الأهداف التي من أجلها انطلقت «حركة فتح»، لذلك هناك استحقاق وضرورة لإعادة التقويم، مشيراً إلى أن الهدف من النهج السلمي الذي سلكته الحركة الوصول إلى دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت في حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس إضافة إلى حق العودة وإنهاء المستوطنات، مشيراً الى ان المؤتمر سيعقد من دون إنجاز لأي من هذه الأهداف.

وانتقد بسيسو الأصوات المطالبة داخل «فتح» بضرورة عقد المؤتمر داخل الوطن ووصفها عدم عقده هناك بأنه عار على الحركة. وقال: «عندما لا تحقق الحركة أياً من الأهداف التي انطلقت من أجلها، فنحن لا نملك السيادة أو السلطة على الأرض، وإسرائيل يمكنها أن تدخل مقار رئاسة السلطة في «رام الله» في أية لحظة، فهل يعقل عقد المؤتمر في مثل هذه الأجواء وسط الدبابات الإسرائيلية وتحت السيطرة الكاملة للإسرائيليين». وتساءل مستنكراً من سيتحكم في دخول الناس وخروجهم ومن سيضمن حرية الحركة والتنقل والحديث ومن يضمن استقلالية الأطر القيادية ومدى قدرتهم على الإدلاء برأيهم أو اتخاذ قرار إضافة إلى عدم إمكان إدخال العشرات ممن يمثلون الحركة في الخارج ممن حملوا على كاهلهم مسؤولية النضال وتجسيد الهوية الوطنية الفلسطينية سواء في لبنان أو سورية أو الأردن». وأضاف: «نحن حالياً لا نتمكن من الحصول على تصريح لإدخال خمسة أشخاص، وأن هناك أسبابا سياسية وأمنية وسيادية تحول دون عقد المؤتمر داخل الوطن». وزاد: «أتمنى على هذه الأصوات أن تتوقف عن ذلك لأن هناك خطورة في عقد المؤتمر تحت سيطرة الاحتلال». ولم يستبعد بسيسو وجود أصوات تسعى لذلك بهدف الاستقواء بالإسرائيليين، مشدداً على ضرورة عقده في الخارج وأن يكون هناك تمثيل مهم لأبناء الحركة الذين حافظوا على المشروع الوطني الفلسطيني، وحافظوا على الهوية الفلسطينية

وحذر بسيسو من أن الحركة مكشوفة لإسرائيل وأن إسرائيل عينها على المؤتمر وقال: «إن إسرائيل تحاول السيطرة على أطراف فاعلة في الحركة لتسير الأمور لمصلحتها وتريد أن تحجّم الحركة وتنهيها»، مذكراً بأن «فتح» هي التي بنت ثقافة المقاومة لدى الشعب وكل المنطقة العربية وهي التي دفعت إسرائيل إلى طاولة المفاوضات وجعلتها تعترف بمنظمة التحرير. وتابع: «إن إسرائيل تريد أن تمحي ذلك التاريخ من ذاكرة الشعب الفلسطيني وستسعى لمتابعة المؤتمر كي يخرج بنتائج تخدم المصلحة الإسرائيلية».

وسُئل إذا كان هناك وكلاء لإسرائيل داخل الحركة، فأجاب: «إذا أردنا أن نعترف بالحقيقة فالإجابة نعم هناك وكلاء لإسرائيل لكن من هم وهل هم مكشوفون»؟ وتابع: «هذا يدخل في دائرة الصراع لأن إسرائيل تسعى لأن يكون لها جواسيس وعملاء في الحركة وأن يكون لها أيضاً متنفذون في الإطار السياسي والتنظيمي».

وعما إذا كان يعني بذلك ما يسمى بـ «التيار المتصهين». داخل «فتح» قال: «هناك شيء من هذا القبيل، ولكن هناك فواصل غير محددة حتى هذه اللحظة»، وزاد: «لا نستطيع أن نشير بأصبعنا ونقول إن هذا هو «التيار المتصهين». وأضاف: «لا ننسى أن عند توقيع اتفاق أوسلو كان هناك عشرون ألف متعاون مع إسرائيل وهؤلاء موجودون في كل الفصائل وفي مواقع المسؤولية ومواقع القرار بمعنى أن ليس في حركة فتح وحدها «تيار متصهين».
وشدد بسيسو على عدم إمكان عقد المؤتمر وغزة غير ممثلة فيه، لافتاً إلى أن فصل قطاع غزة وتكريس هذا الانقسام بغض النظر عن الأسباب الذي أدت إلى ذلك أضعف الحركة كثيراً. وقال لا بد من إعادة اللحمة إلى الوطن، ولا بد من إجراء حوار جاد لتحقيق وحدة الرؤية، مشيراً إلي أن حركة فتح تأذت كثيراً وأن عليها إعادة بناء نفسها بعد أن فقدت مواقع كثيرة لها في غزة، وأوضح أن أبناء كوادر فتح من قطاع غزة في حاجة إلى قيادة حقيقية لكن الإمكانات والتوجيه محدودة والوضع ليس كما نتمنى، فهناك تقصير كبير، مشيراً إلى ضرورة فك الحصار عن قطاع غزة ومعالجة قضايا المواطنين الذين انقطعت مرتباتهم ومعضلة المرضى الذين لا يستطيعون الخروج للعلاج بسبب الحصار. وشدد على ضرورة إيجاد أي مخرج أو وسيلة لكسر هذا الحصار، منتقداً تبادل الاتهامات وشخصنة الحال، وقال: «يجب الكف عن إدانة الانشقاق في غزة من دون تقديم حلول ويجب أن يقدم الجميع تنازلات بغض النظر عن حجمها لأن استمرار هذا الوضع هو المثالي بالنسبة الى إسرائيل، وفي المقابل هو الخسارة الأعظم للقضية الفلسطينية منذ سنوات النكبة لذلك يجب العمل على تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني وليس فتح أو حماس فقط».
وطالب بضرورة المساواة في الوظيفة المدنية بغض النظر عن الانتماء السياسي لأن فصل الموظفين بسبب انتماءاتهم يرسخ الانقسام الإداري والمالي والقانوني ويعيق إعادة اللحمة للوطن، معتبراً أن المخرج من هذه الكارثة يتطلب إجراء الحوار الفلسطيني - الفلسطيني وعقد الانتخابات التشريعية.

ورأى بسيسو أن عباس هو الرئيس الفلسطيني الشرعي لجميع الفلسطينيين في الداخل والخارج بصفته الرئيس المنتخب للسلطة الفلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهو يتصرف على هذا الأساس، موضحاً أن الانتخابات التشريعية عقدت بفضله، وقال: «أنا كنت ضد الانتخابات لأن حركة «فتح» غير جاهزة لها لكنه كان مصراً على عقدها». ونقل عن عباس قوله: «أنا ليست لي علاقة، كم سنة تريدون في حركة «فتح» كي نعقدها، أنا مؤمن بضرورة عقدها سواء نجحت «فتح» أم لم تنجح»، وتابع: «حاولنا إثناءه لكنه رفض موضحاً بأنه (عباس) كان يريد إدخال حركة «حماس» في النظام السياسي وحاول أن يتفق معها على برنامج سياسي»، واعتبر أن «حماس» دخلت بالفعل في النظام السياسي لكنها لم تستطع أن تفرق بين مرحلة المقاومة وبين وجودها في السلطة.

وأعرب بسيسو عن أمله في ان يذهب عباس إلى غزة، وقال: «أتمنى أن يذهب أبو مازن إلى غزة وأن يكون قادراً على ذلك»، مشيراً إلى أن اقتحام منزله في القطاع والاعتداء على مقار السلطة ورموزها شكل حاجزاً أمامه، وأضاف: «لو كنت مكانه لقررت الذهاب إلى غزة وليحدث ما يحدث، لأن غزة جزء مهم من بلده وهو مسؤول عنها، وهو رئيسها، وسنرى ماذا ستفعل «حماس» عندئذ».

وحمّل بسيسو مسؤولية فشل الدعوة التي أطلقها عباس للمصالحة إلى أطراف حول أبو مازن لا تريد المصالحة وقال: «هناك أطراف في «فتح» لا تريد المصالحة، ومصالحها مرتبطة بإسرائيل أو بجهات إقليمية وهي التي أفشلت مبادرته للمصالحة إضافة إلى وجود أطراف متشددة في «حماس» لا تسعى إليها».

وعبر عن مخاوفه من أن التوافق مع «حماس» يمكن أن يعرض السلطة الفلسطينية للحصار، وقال هذا الأمر وارد ولكن ليس معنى ذلك أن نمتنع عن المصالحة، مشدداً على أن المصالحة استحقاق وطني مهم جداً يجب إنجازه، بغض النظر عن أية ضغوط إسرائيلية أو رضا الأميركيين أو غضبهم، موضحاً أن الأميركيين لا يريدون لـ «فتح» عقد حوار مع «حماس» إلا بعد أن تنفذ الأخيرة كل الشروط المتعلقة بالاعتراف بإسرائيل والاتفاقات الدولية الموقعة. ورأى أن الحل يكمن في التمسك بحاضنة عربية للحوار الفلسطيني المرتقب مع توافر ضمانات سياسية واقتصادية لمواجهة فرض أي حصار متوقع على السلطة، لافتاً إلى ضرورة توافق السلطة الفلسطينية و «حماس» على برنامج سياسي.

وحذر بسيسو من مخاطر عدم تجديد الشرعيات الثلاث قبل نهاية هذه السنة وهي رئاسة السلطة ورئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئاسة حركة «فتح» باعتبارها العمود الفقري للعمل الوطني الفلسطيني، وقال: «إذا لم يتم تجديد الشرعيات وخصوصاً الرئاسية والتشريعية ستبدأ حملات التشكيك في الرئاسة وسيصبح وضعنا مأسوياً لأن حينئذ سيصبح لدينا رئيسان ووطنان بلا سيادة وبلا حدود وبلا مسؤوليات وبلا مقومات لسلطة أو دولة». وطالب بضرورة تقويم طبيعة العلاقة التي تربط حركة «فتح» بمنظمة التحرير، وبحث الوضع الذي آلت إليه. وقال: «على رغم اتفاق القاهرة في 17 آذار (مارس) 2005 الذي دعى إلى إعادة بناء المنظمة وإعادة تفعيل مؤسساتها إلا أن حتى الآن لم تشكل اللجنة التي تم الاتفاق عليها لأن المكلفين بذلك من الأمناء العامين ورئاسة اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني وبعض المستقلين لم يجتمعوا»، معرباً عن أسفه لأن المنظمة الآن أصبحت تستخدم ويتم اللجوء إليها فقط لإقحامها في صراعاتنا باعتبارها صاحبة القرار وأنها هي المرجعية، داعياً إلى ضرورة المحافظة عليها بعيداً من محاولات الاستقطاب للحديث فقط عن الشرعية أو لتحقيق اتفاق ما.

وانتقد بسيسو تحمل الحركة فساد أعداد محدودة من كوادرها وعدم تمكنها من محاسبتهم او اتخاذ إجراءات كفيلة بردعهم، وقال: «هناك ملايين الملايين من الأموال ذهبت الى جيوب هؤلاء الناس»، لافتاً الى ان عندما تسلم الرئيس عباس مقاليد السلطة أحال قضايا كثيرة وتعديات الى النائب العام وجرى الحديث عن الفساد وضرورة استئصاله سواء في صندوق الاستثمار او في النفط او في الاستيلاء على الأراضي او في الاحتكارات وتابع: «لكن لم يتم استكمال الإجراءات وبالتالي لم يحارب هؤلاء الفاسدين»، وأضاف: «باختصار شديد ليست هناك محاسبة جدية وقانونية للفساد، وذلك كان له تأثيره على نتائج الانتخابات التي خسرتها «فتح» بل هو أهم أسبابها».

ورأى بسيسو ان المواقع في السلطة أصبحت هي الهدف الأساس، موضحاً أن الكوادر الأساسية في الحركة أصبحت تشغل مواقع في الأجهزة الأمنية والمدنية بينما كوادر الدرجة الثالثة والرابعة أصبحوا هم الذين يتولون مهام العمل التنظيمي والمهمات القيادية، معتبراً أن ذلك سبب أزمة داخل الحركة وأضعف من كوادرها ونتج عن ذلك أيضاً عدم وجود تنظيم قادر على المراقبة والمحاسبة أو وقف كل أشكال الانحرافات لأن أعداداً كبيرة من الكوادر لجأت الى الالتحاق بالوظيفة في السلطة.

وتابع: «تحولنا جميعاً الى وزراء ووكلاء وزراء أو مدراء عامين وأصبح البحث عن موقع في السلطة أهم بكثير من البحث عن دور في الحركة أو الاستمرار في القيام بعمل نضالي لأن المواقع في الحركة هي مهمة نضالية لا توجد فيها امتيازات على الإطلاق».

وقال: «هناك الكثير من المخلصين في الحركة وأن عدداً محدوداً هم فقط الذين استهوتهم المصالح لكن في إطار البحث عن لقمة العيش يضطر البعض الى اللجوء الى شغل وظيفة في السلطة»، لافتاً الى أن عدداً محدوداً للغاية هو الذي لديه مهمتان في آن واحد موقع في السلطة ومهمة نضالية في الحركة.

2008-07-23 11:00:13